اخبار داغ و جديد از سراسر دنيا

به گزارش تسنيم، در اين لايحه به احكامي درباره نظارت، مقررات انتظامي، صندوق حمايت سپرده ها، توقف، بازسازي، ورشكستگي، انحلال و تصفيه بانك ها و مؤسسات اعتباري پرداخته شده است.

بر پايه اين لايحه واحد پول ايران تومان و برابر 10 ريال تعيين شد.

هدف از اين لايحه، تأمين ثبات، سلامت و پايداري نظام پولي و بانكي بر مبناي موازين شرعي و صيانت از منافع سپرده‌گذاران است كه مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباري از شرايط نامطلوب، نحوه رسيدگي به تخلفات مؤسسات اعتباري و اقدامات مقتضي در زمان ورشكستگي اين مؤسسات مي‌باشد.

همچنين به منظور تضمين سپرده‌‌هاي اشخاص در مؤسسه اعتباري، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعايت شرايط مقرر در اين لايحه به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد كه بر اين اساس عضويت تمامي مؤسسات اعتباري در اين صندوق الزامي است.

علاوه بر اين، براي كمك به پيشرفت حرفه بانكداري، اعلام موارد عملكرد غيرحرفه‌اي اعضا به بانك مركزي، تصميم‌گيري و اقدام در جهت پيشگيري از رقابت ناسالم و غيرمنصفانه بين اعضاء، هماهنگي و تصميم‌گيري در خصوص نحوه تبليغات و اطلاع‌رساني بانكي در چارچوب مقررات بانك مركزي، تشكيل هيات‌ داوري با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بين اعضاء و مشتريان و ارايه نظرات مشورتي به اعضاء، كانون بانك‌ها با مشاركت مؤسسات اعتباري كه در ايران فعاليت مي‌كنند، تشكيل شده و تمامي مؤسسات اعتباري ملزم به عضويت در كانون بانك‌ها هستند.

مبادلات كالا در بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي ساماندهي مي شود

 هيات وزيران با هدف شفافيت بخشي هرچه بيشتر به مبادلات كالا از مرزها و نظارت گمركات بر بازارچه هاي مرزي، با پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور و صنعت، معدن و تجارت مبني بر ساماندهي مبادله كالا در بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي موافقت كرد.

 در حالي كه بحران بيكاري يكي از بزرگترين چالش هاي دولت يازدهم در شروع به كار اعلام شد،دولت يازدهم در چهارسال گذشته توانست با ايجاد 2 ميليون شغل تازه،شمار شاغلان ايراني را از 22 ميليون و ششصد هزار نفر بالاتر ببرد.

 به گزارش خبرآنلاين، آخرين بررسي هاي صورت گرفته از سوي مركز آمار ايران كه در قالب گزارشي از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شده است نشان مي دهد شمار شاغلان ايراني از 22 ميليون و ششصد هزار نفر در سال 1395 فراتر رفته است.

 
به اين ترتيب نزديك به 29 درصد از جمعيت 80 ميليون نفري ايران در سال گذشته صاحب شغل بوده اند.

شمار شاغلان ايراني در دوازده سال گذشته، يعني فاصله سال هاي 1384 تا 1395 ، بيش از دو ميليون نفر افزايش يافته است.

 محدوديت اقتصادي در ايجاد شغل جديد يكي از مهمترين تنگناهاي اقتصادي ايران در يك دهه گذشته تلقي مي شود. آنچه سبب شده است بازار كار ايران موقعيتي نامناسب را دارا باشد، عدم ايجاد شغل در فاصله زماني آغاز سال 1384 تا پايان سال 1391 است به طوري كه آمارها نشانگر آن است كه جمعيت شاغل ايران در سال 1384 برابر با 20 ميليون و ششصد هزار نفر بود.

در پايان سال 1391 ، يعني پايان دولت دهم نيز جمعيت شاغل ايران همچنان 20 ميليون و ششصد هزار نفر باقي ماند تا دولت نهم و دهم بدتري كارنامه اشتغال زايي را در ميان دولت هاي روي كار آمده پس از پايان جنگ هشت ساله از آن خود كند.

 كارشناس توسعه كسب و كار روستايي پرورش شتر را به بيكاران پيشنهاد كرد و گفت: شتر علي رغم نياز كم به آب، علوفه و همچنين مقاومت بسيار بالايي كه به بيماري‌هاي عفوني دارد از جمله مهمترين زمينه‌هاي اشتغال و منبع درآمد براي روستائيان به شمار مي‌رود.

به گزارش خبرگزاري تسنيم، رضا يوسفيان املشي افزود: اقتصاد روستايي با توليد انبوه و متنوع محصولات كشاورزي، باغي و دامي موجب تامين بخش مهمي از نيازهاي اقتصادي مردم و ارتقاي قدرت صادراتي جامعه مي‌شود.
وي اظهارداشت: فعاليت‌هاي اقتصادي روستا‌ها مبتني بر كشاورزي، دامداري، صنايع دستي و ساير موارد است.
كارشناس توسعه كسب و كار روستايي با بيان اينكه فعاليت كشاورزي مهمترين كاركرد مناطق روستايي است، گفت: دامداري نيز از ديگر اركان اقتصادي روستاهاي ايران به شمار مي‌رود.
وي ادامه داد: محصولات دامي اعم از شير، پشم، مو، گوشت و ... نقش برجسته‌اي در اقتصاد جامعه دارد.
يوسفيان اضافه كرد: به طور كلي اقتصاد روستايي كشوراز تنوع و كاركردهاي مختلفي برخوردار است كه اين امر لزوم توجه بيشتر به اين بخش از عرصه اقتصادي كشور را ايجاب مي‌كند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به نقش و اهميت صنعت پرورش شتر در ايران اشاره كرد و گفت: شرايط اقليمي فلات مركزي كشور براي پرورش شتر بسيار مستعد است.

اين كارشناس توسعه كسب و كار روستايي با بيان اينكه شتر حيوان منحصر به فرد و سازگار به محيط‌هاي گرم و خشك است، افزود: پرورش شتر در كشور سابقه‌اي ديرينه دارد.