به گزارش تسنيم، در اين لايحه به احكامي درباره نظارت، مقررات انتظامي، صندوق حمايت سپرده ها، توقف، بازسازي، ورشكستگي، انحلال و تصفيه بانك ها و مؤسسات اعتباري پرداخته شده است.
بر پايه اين لايحه واحد پول ايران تومان و برابر 10 ريال تعيين شد.
هدف از اين لايحه، تأمين ثبات، سلامت و پايداري نظام پولي و بانكي بر مبناي موازين شرعي و صيانت از منافع سپردهگذاران است كه مشتمل بر اقدامات مناسب بهمنظور برونرفت مؤسسات اعتباري از شرايط نامطلوب، نحوه رسيدگي به تخلفات مؤسسات اعتباري و اقدامات مقتضي در زمان ورشكستگي اين مؤسسات ميباشد.
همچنين به منظور تضمين سپردههاي اشخاص در مؤسسه اعتباري، به صندوق ضمانت سپردهها اجازه داده شده با رعايت شرايط مقرر در اين لايحه به فعاليتهاي خود ادامه دهد كه بر اين اساس عضويت تمامي مؤسسات اعتباري در اين صندوق الزامي است.
علاوه بر اين، براي كمك به پيشرفت حرفه بانكداري، اعلام موارد عملكرد غيرحرفهاي اعضا به بانك مركزي، تصميمگيري و اقدام در جهت پيشگيري از رقابت ناسالم و غيرمنصفانه بين اعضاء، هماهنگي و تصميمگيري در خصوص نحوه تبليغات و اطلاعرساني بانكي در چارچوب مقررات بانك مركزي، تشكيل هيات داوري با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بين اعضاء و مشتريان و ارايه نظرات مشورتي به اعضاء، كانون بانكها با مشاركت مؤسسات اعتباري كه در ايران فعاليت ميكنند، تشكيل شده و تمامي مؤسسات اعتباري ملزم به عضويت در كانون بانكها هستند.
مبادلات كالا در بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي ساماندهي مي شود
هيات وزيران با هدف شفافيت بخشي هرچه بيشتر به مبادلات كالا از مرزها و نظارت گمركات بر بازارچه هاي مرزي، با پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور و صنعت، معدن و تجارت مبني بر ساماندهي مبادله كالا در بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي موافقت كرد.