جمعيت شاغلان ايران چقدر است ؟

 در حالي كه بحران بيكاري يكي از بزرگترين چالش هاي دولت يازدهم در شروع به كار اعلام شد،دولت يازدهم در چهارسال گذشته توانست با ايجاد 2 ميليون شغل تازه،شمار شاغلان ايراني را از 22 ميليون و ششصد هزار نفر بالاتر ببرد.

 به گزارش خبرآنلاين، آخرين بررسي هاي صورت گرفته از سوي مركز آمار ايران كه در قالب گزارشي از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شده است نشان مي دهد شمار شاغلان ايراني از 22 ميليون و ششصد هزار نفر در سال 1395 فراتر رفته است.

 
به اين ترتيب نزديك به 29 درصد از جمعيت 80 ميليون نفري ايران در سال گذشته صاحب شغل بوده اند.

شمار شاغلان ايراني در دوازده سال گذشته، يعني فاصله سال هاي 1384 تا 1395 ، بيش از دو ميليون نفر افزايش يافته است.

 محدوديت اقتصادي در ايجاد شغل جديد يكي از مهمترين تنگناهاي اقتصادي ايران در يك دهه گذشته تلقي مي شود. آنچه سبب شده است بازار كار ايران موقعيتي نامناسب را دارا باشد، عدم ايجاد شغل در فاصله زماني آغاز سال 1384 تا پايان سال 1391 است به طوري كه آمارها نشانگر آن است كه جمعيت شاغل ايران در سال 1384 برابر با 20 ميليون و ششصد هزار نفر بود.

در پايان سال 1391 ، يعني پايان دولت دهم نيز جمعيت شاغل ايران همچنان 20 ميليون و ششصد هزار نفر باقي ماند تا دولت نهم و دهم بدتري كارنامه اشتغال زايي را در ميان دولت هاي روي كار آمده پس از پايان جنگ هشت ساله از آن خود كند.

 در حالي كه بحران بيكاري يكي از بزرگترين چالش هاي دولت يازدهم در شروع به كار اعلام شد،دولت يازدهم در چهارسال گذشته توانست با ايجاد 2 ميليون شغل تازه،شمار شاغلان ايراني را از 22 ميليون و ششصد هزار نفر بالاتر ببرد.

 به گزارش خبرآنلاين، آخرين بررسي هاي صورت گرفته از سوي مركز آمار ايران كه در قالب گزارشي از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شده است نشان مي دهد شمار شاغلان ايراني از 22 ميليون و ششصد هزار نفر در سال 1395 فراتر رفته است.

 
به اين ترتيب نزديك به 29 درصد از جمعيت 80 ميليون نفري ايران در سال گذشته صاحب شغل بوده اند.

شمار شاغلان ايراني در دوازده سال گذشته، يعني فاصله سال هاي 1384 تا 1395 ، بيش از دو ميليون نفر افزايش يافته است.

 محدوديت اقتصادي در ايجاد شغل جديد يكي از مهمترين تنگناهاي اقتصادي ايران در يك دهه گذشته تلقي مي شود. آنچه سبب شده است بازار كار ايران موقعيتي نامناسب را دارا باشد، عدم ايجاد شغل در فاصله زماني آغاز سال 1384 تا پايان سال 1391 است به طوري كه آمارها نشانگر آن است كه جمعيت شاغل ايران در سال 1384 برابر با 20 ميليون و ششصد هزار نفر بود.

در پايان سال 1391 ، يعني پايان دولت دهم نيز جمعيت شاغل ايران همچنان 20 ميليون و ششصد هزار نفر باقي ماند تا دولت نهم و دهم بدتري كارنامه اشتغال زايي را در ميان دولت هاي روي كار آمده پس از پايان جنگ هشت ساله از آن خود كند.


از سال 1392 ، به تدريج ايجاد شغل به يكي از محوري ترين سياست هاي دولت بدل شد.اين در حالي است كه رشد منفي اقتصادي در سال هاي 1391 و 1392 و بحران هاي متعدد نظير تورم بالا، ركود سنگين و ... حركت چرخ هاي اقتصادي را به شدت كند كرده بود. دولت يازدهم در اولين سال فعاليت خود توانست 700 هزار شغل در كشور ايجاد كند. اين رقم در سال 1394 بار ديگر به هفتصد هزار شغل و در سال 1395 به 600 هزار شغل جديد افزايش يافت. به اين ترتيب دولت يازدهم در دوره چهار ساله فعاليت خود توانسته است بيش از دو ميليون شغل جديد در كشور ايجاد نمايد.

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اين گزارش تاكيد كرده است عملكرد اقتصاد ايران از نظر اشتغال زايي در سال هاي 1384 تا 1393 مطلوب نبوده است. اين مركز عملكرد دو سال گذشته يعني سال هاي 1394 و 1395 را در اين حوزه هر چند مطلوب ارزيابي كرده اما با اشاره به كم كاري هاي پيشين تاكيد كرده است بازار كار ايران با روند مطلوب اشتغال زايي همچنان فاصله بالايي دارد.

بررسي ها نشان مي دهد افزايش اشتغال در اين دو سال در پس زمينه اي از عدم افزايش اشتغال در يك بازه 10 ساله و افزايش 6 ميليون نفري جمعيت غير فعال با سهم بالاي جوانان داراي تحصيلات عالي اتفاق افتاده است. اشتغال 3/1 ميليون نفري در شرايطي رخ داده است كه انباشتي از جمعيت غيرفعال در اقتصاد شكل گرفته و طي دو سال اخير همراه با بهبود نسبي شرايط بازار كار بخشي از آنها كه شمارشان به حدود 2 ميليون نفر تصميم به ورود به بازار كار گرفته اند ازاين رو افزايش اشتغال همراه با افزايش تعداد بيكاران و افزايش نرخ بيكاري بوده است. با توجه به حساسيت جامعه به سيگنال هاي منفي نسبت به سيگنال هاي مثبت، بالا رفتن آمار بيكاران در اين دوره زماني با توجه بيشتري از سوي جامعه نسبت به افزايش شمار شاغلان روبرو مي شود.

بيكاري يكي از مهمترين مشكلات اقتصاد ايران تلقي مي شود. دولت اعلام كرده است حل اين بحران در سال هاي آتي در دستور كار دولت قرار گرفته و سياست هاي تدوين شده بر حل اين مشكل دلالت دارد.