به گزارش تسنيم، در اين لايحه به احكامي درباره نظارت، مقررات انتظامي، صندوق حمايت سپرده ها، توقف، بازسازي، ورشكستگي، انحلال و تصفيه بانك ها و مؤسسات اعتباري پرداخته شده است.
بر پايه اين لايحه واحد پول ايران تومان و برابر 10 ريال تعيين شد.
هدف از اين لايحه، تأمين ثبات، سلامت و پايداري نظام پولي و بانكي بر مبناي موازين شرعي و صيانت از منافع سپرده‌گذاران است كه مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباري از شرايط نامطلوب، نحوه رسيدگي به تخلفات مؤسسات اعتباري و اقدامات مقتضي در زمان ورشكستگي اين مؤسسات مي‌باشد.
همچنين به منظور تضمين سپرده‌‌هاي اشخاص در مؤسسه اعتباري، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعايت شرايط مقرر در اين لايحه به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد كه بر اين اساس عضويت تمامي مؤسسات اعتباري در اين صندوق الزامي است.
علاوه بر اين، براي كمك به پيشرفت حرفه بانكداري، اعلام موارد عملكرد غيرحرفه‌اي اعضا به بانك مركزي، تصميم‌گيري و اقدام در جهت پيشگيري از رقابت ناسالم و غيرمنصفانه بين اعضاء، هماهنگي و تصميم‌گيري در خصوص نحوه تبليغات و اطلاع‌رساني بانكي در چارچوب مقررات بانك مركزي، تشكيل هيات داوري با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بين اعضاء و مشتريان و ارايه نظرات مشورتي به اعضاء، كانون بانك‌ها با مشاركت مؤسسات اعتباري كه در ايران فعاليت مي‌كنند، تشكيل شده و تمامي مؤسسات اعتباري ملزم به عضويت در كانون بانك‌ها هستند.
مبادلات كالا در بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي ساماندهي مي شود
هيات وزيران با هدف شفافيت بخشي هرچه بيشتر به مبادلات كالا از مرزها و نظارت گمركات بر بازارچه هاي مرزي، با پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور و صنعت، معدن و تجارت مبني بر ساماندهي مبادله كالا در بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي موافقت كرد.
به گزارش تسنيم، در اين لايحه به احكامي درباره نظارت، مقررات انتظامي، صندوق حمايت سپرده ها، توقف، بازسازي، ورشكستگي، انحلال و تصفيه بانك ها و مؤسسات اعتباري پرداخته شده است.
بر پايه اين لايحه واحد پول ايران تومان و برابر 10 ريال تعيين شد.
هدف از اين لايحه، تأمين ثبات، سلامت و پايداري نظام پولي و بانكي بر مبناي موازين شرعي و صيانت از منافع سپرده‌گذاران است كه مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباري از شرايط نامطلوب، نحوه رسيدگي به تخلفات مؤسسات اعتباري و اقدامات مقتضي در زمان ورشكستگي اين مؤسسات مي‌باشد.
همچنين به منظور تضمين سپرده‌‌هاي اشخاص در مؤسسه اعتباري، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعايت شرايط مقرر در اين لايحه به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد كه بر اين اساس عضويت تمامي مؤسسات اعتباري در اين صندوق الزامي است.
علاوه بر اين، براي كمك به پيشرفت حرفه بانكداري، اعلام موارد عملكرد غيرحرفه‌اي اعضا به بانك مركزي، تصميم‌گيري و اقدام در جهت پيشگيري از رقابت ناسالم و غيرمنصفانه بين اعضاء، هماهنگي و تصميم‌گيري در خصوص نحوه تبليغات و اطلاع‌رساني بانكي در چارچوب مقررات بانك مركزي، تشكيل هيات داوري با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بين اعضاء و مشتريان و ارايه نظرات مشورتي به اعضاء، كانون بانك‌ها با مشاركت مؤسسات اعتباري كه در ايران فعاليت مي‌كنند، تشكيل شده و تمامي مؤسسات اعتباري ملزم به عضويت در كانون بانك‌ها هستند.
مبادلات كالا در بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي ساماندهي مي شود
هيات وزيران با هدف شفافيت بخشي هرچه بيشتر به مبادلات كالا از مرزها و نظارت گمركات بر بازارچه هاي مرزي، با پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور و صنعت، معدن و تجارت مبني بر ساماندهي مبادله كالا در بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي موافقت كرد.
به موجب اين تصميم، وزارت كشور مكلف شد با همكاري نيروهاي نظامي و انتظامي و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط نسبت به هدايت و انتقال مبادلات غيررسمي مرزي در استان هاي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان به گمركات رسمي يا بازارچه هاي مرزي اقدام نمايد.
همچنين افرادي كه داراي 3 سال اقامت در فاصله حداكثر 20 كيلومتري از نقطه صفر مرزي در استان‌هاي آذربايجان غربي، كردستان و كرمانشاه و حداكثر 50 كيلومتري صفر مرزي در استان سيستان و بلوچستان قرار دارند، مي‌توانند براي واردات فهرست اقلام كالاهاي مربوط، از تخفيف سودبازرگاني ماهانه حداكثر به مبلغ 5 ميليون ريال بهره مند گردند.
دولت همچنين در راستاي استفاده از مزاياي اين تصويب نامه، ترانزيت اقلام كالاهاي مورد نياز مرزنشينان از ساير مبادي به بازارچه هاي مرزي و گمركات را مجاز كرد.
حمايت دولت از نوسازي و نظارت بر استانداردسازي مخازن و جايگاه هاي سوخت كشور
هيات وزيران با پيشنهاد وزارت نفت مبني بر حمايت از نوسازي، ايمنسازي و نظارت بر استانداردسازي مخازن و جايگاه هاي سوخت (CNG) كشور موافقت كرد.
به موجب اين تصميم، مسئوليت تهيه و ابلاغ استانداردهاي مصوب تأسيسات انواع جايگاه‌ها بر عهده سازمان ملي استاندارد ايران خواهد بود و هر جايگاه‌دار مكلف است فقط از تأسيسات استاندارد مورد تاييد اين سازمان در جايگاه خود استفاده كند.
همچنين مسئوليت ايمني هر جايگاه اعم از اجراي استاندارد طراحي ايمن جايگاه‌ها و نيز بكارگيري تأسيسات استاندارد در جايگاه و رعايت مقررات بهره برداري ايمن از جايگاه با داشتن گواهي ايمني معتبر، برعهده جايگاه دار (كارفرما) است.
هيات وزيران همچنين جايگاه‌داران را موظف كرد هشدارهاي بازرسان ايمني و تجهيزات جايگاه‌ها را كه كتباً به ايشان ابلاغ مي‌شود، اجرا كنند؛ در غير اين صورت، علاوه بر توجه مسئوليت‌هاي حقوقي كيفري به ايشان، مشمول اقدامات پيشگيرانه شركت پخش شركت گاز حسب مورد خواهند شد.
علاوه بر اين، جايگاه‌دار مكلف است نسبت به بيمه تأسيسات در مقابل حوادث احتمالي آتش سوزي و انفجار اقدام نمايد و در صورت وجود اشكالات پر خطر و يا با خطر متوسط در ايمني جايگاه، بلافاصله اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه را به انجام رسانده و همزمان نيز مراتب را به وزارت كار، سازمان استاندارد و شركت پخش گزارش نمايد.
اختصاص 250 ميليارد ريال اعتبار براي تأمين آب شرب اضطراري سيستان و بلوچستان
هيات وزيران با اختصاص مبلغ 250 ميليارد ريال اعتبار به وزارت نيرو براي تأمين آب شرب اضطراري استان سيستان و بلوچستان در قالب انجام حفاري آب ژرف موافقت كرد.
همچنين با تصويب دولت، دستگاه اجرايي طرح احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان از «شركت آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان» به «شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران» تغيير كرد.
اختصاص 5 هزار ميليارد ريال اعتبار به جمعيت هلال احمر
با تصويب دولت، مبلغ 5 هزار ميليارد ريال اعتبار به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح پيش بيني نشده و بحران ها، در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.
40 درصد از اعتبار ياد شده براي خريد بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقيمانده اعتبار به صورت 60 درصد تملك دارايي سرمايه اي و 40 درصد هزينهاي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاه هاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان هاي ستادي و اجرايي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريت ها و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر اختصاص مي يابد.
سرمايه شركت ملي گاز ايران افزايش مي يابد
دولت با پيشنهاد وزارت نفت درخصوص افزايش سرمايه شركت ملي گاز ايران از محل بدهي هاي بلند مدت به شركت ملي نفت ايران، از مبلغ 69 ميليون و 370 هزار و 211 ريال به مبلغ 125 ميليون و 247 هزار و 36 ريال موافقت كرد.
تهاتر مطالبات و بدهي هاي تعدادي از شركتهاي خصوصي و دولتي با سازمان هاي خصوصي سازي و امور مالياتي كشور
با تصويب دولت، مطالبات تعدادي از شركتهاي خصوصي و دولتي با بدهي همان شركت‌ها به سازمان هاي امورمالياتي كشور و خصوصي‌سازي تهاتر شد.
.jpg "جمعيت شاغلان ايران چقدر است ؟")
جمعيت شاغلان ايران چقدر است ؟
فروش شتر به بيكاران راهكار مبارزه با بيكاري